تعلیق حکم شورای رقابت درباره کروز-اسفند ماه 1403

به گزارش باماشین،دیوان عدالت اداری در حکمی مهم،دستور قرار قبولی موقت دادنامه ی مربوط به شرکت کروز را صادر کرد.این حکم به معنای آن است که اجرای حکم هیئت تجدید نظر شورای رقابت،که حضور کروز در هیئت مدیره ی شرکت ایران خودرو را غیر قانونی تشخیص داده بود تا زمان بررسی نهایی و صدور رای قطعی به حالت تعلیق در آمده است.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل کشور،در دو نامه ی جداگانه،به صراحت تایید کرده بود که مجمع عمومی شرکت ایران خودرو باید بدون حضور نمایندگان کروز برگزار شود و به این ترتیب،این شرکت از هرگونه دخالت در تصمیم گیری های کلان خودروساز بزرگ ایران کنار گذاشته شده بود.

با این حال،صدور این رای از سوی دیوان عدالت اداری،بار دیگر موضوع را به یک بحث داغ و پیچیده بدل کرده است.در حالی که ابهامات گسترده و سوالات بی پاسخ بسیاری در مورد فرایند واگذاری سهام ایران خودرو به کروز وجود دارد،این ابهامات نگرانی های جدی را در میان کارشناسان و ناظران صنعت خودرو به وجود آورده است.

علاوه بر این،پرونده ی قضایی مرتبط با اتهامات فساد شرکت کروز هنوز در محاکم قضایی مفتوح است و این موضوع حساسیت ها را به شدت افزایش داده است.تحلیلگران و فعالان اقتصادی،این وضعیت را به تجارب تلخ و ناموفق خصوصی سازی شرکت های بزرگ،نظیر واگذاری شرکت هفت تپه،تشبیه می کنند و هشدار می دهند که تکرار چنین سناریوهایی در مورد ایران خودرو می تواند عواقب ناگواری برای صنعت خودروسازی کشور و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.این تناقضات و کشمکش های حقوقی و اجرایی نه تنها آینده ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های خودرو سازی ایران را در هاله ای از ابهام قرار داده،بلکه اعتماد عمومی به فرایندهای حصوصی سازی و مدیریت بنگاههای اقتصادی دولتی را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است.

در این میان،افکار عمومی و رسانه ها در انتظار روشن شدن ابعاد مختلف این ماجرا و تصمیم نهایی مراجع قضایی هستند تا ببینند آیا این غائله به سرانجامی شفاف و عادلانه خواهد رسید یا بار دیگر شاهد پیچیده تر شدن یک پرونده اقتصادی جنجالی خواهیم بود.