اجرای عدالت در پرونده رضایت خودرو؛مجازات سنگین برای اخلال گران اقتصادی-اسفند ماه 1403
به گزارش باماشین،قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین،در اظهاراتی رسمی از صدور احکام نهایی برای متهمان پرونده پر سر و صدا کثیرالشاکی شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین"خبر داد.وی اعلام کرد که پس از بررسی های جامع و دقیق قضایی،برای متهم اصلی و ردیف اول این پرونده،حکم مجازات اعدام صادر شده است.همچنین برای سایر متهمان حقیقی که نقش موثری در این پرونده داشته اند،احکام حبس های طولانی مدت و برای اشخاص حقوقی مرتبط نیز رای به انحلال آن ها صادر گردیده است.
این پرونده پیچیده و گسترده،که بیش از 28 هزار نفر شاکی دارد،در مجموع شامل 28 متهم حقیقی و حقوقی بوده است که رسیدگی به آن با حساسیت ویژه ای دنبال شد.بر اساس اعلام قاضی،متهم ردیف اول به دلیل نقش کلیدی و محوری خود در این تخلفات،به مجازات اعدام محکوم شده است.سایر متهمان حقیقی که در ارتکاب جرایم و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور دخیل بوده اند،به تحمل حبس های طویل المدت محکوم شده اند.همچنین برای شرکت ها و اشخاص حقوقی متخلف که در این پرونده دخیل بودند،حکم انحلال صادر شده تا فعالیت های قانونی آن ها به طور کامل متوقف شود.

یکی از نکات قابل توجه در این رای،توجه به حقوق شاکیان و جبران خسارت وارده به آن هاست.بر اساس تصمیم دادگاه،رد مال به شکات بر مبنای آخرین قرارداد منعقده با آن ها محاسبه خواهد شد و این مبلغ بر اساس نرخ شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) به روز رسانی می شود.این اقدام به منظور حفظ ارزش واقعی مبالغ متعلق به شاکیان و جبران ضرر و زیان های مالی وارد شده به آن ها در نظر گرفته شده است تا عدالت به صورت کامل اجرا شود.
این پرونده که به دلیل حجم بالای شاکیان و ابعاد گسترده تخلفات،از مدت ها پیش مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار داشت،اکنون با صدور این احکام به مرحله ای مهم رسیده است.انتظار می رود اجرای این رای،ضمن مجازات متخلفان،پیام محکمی به سایر افراد و شرکت هایی باشد که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند و همچنین آرامش خاطر را به هزاران شاکی این پرونده بازگرداند.