درخواست فوری از پزشکیان:چاره اندیشی برای گرانی خودروهای وارداتی در بودجه 1404-اسفند ماه 1403

به گزارش باماشین،اخیرا انجمن واردکنندگان خودرو ایران با نگارش نامه ای رسمی،نگرانی های جدی خود را درباره پیامدهای احتمالی سیاست های جدید دولت در حوزه بازار خودرو ابراز داشته و هشدارهایی را درباره آینده این بازار مطرح کرده است.دولت در تدوین بودجه سال آینده،بخش خودرویی را با نگاهی صرفا درآمد محور تنظیم کرده و این رویکرد،انتقادات متعددی را از سوی فعالان این صنعت به دنبال داشته است.در نامه ای که انجمن وارد کنندگان خطاب به ریاست جمهوری،ارسال کرده،به صراحت به اظهارات ایشان در جریان مناظره های انتخاباتی اشاره شده است.انجمن وارد کنندگان در این نامه تاکید کرده اند که اعمال تعرفه 100 درصدی بر خودروهای وارداتی،نه تنها با مواضع پیشین رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی همخوانی ندارد،بلکه به نوعی نقض وعده ای داده شده تلقی می شود.آنها معتقدند که این سیاست جدید،رویکردی کاملا متضاد با آنچه پیش تر از سوی ایشان مطرح شده بود،به نمایش می گذارد.نکته قابل توجه این است که تعرفه 100 درصدی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده،به صورت یکسان برای همه انواع خودروهای وارداتی اعمال خواهد شد.به عبارت دیگر،هیچ تفاوتی میان خودروهای هیبریدی،برقی و بنزینی وجود ندارد و همه آن ها مشمول این تعرفه سنگین خواهند شد.حتی در شیوه جدید،معیارهایی مانند حجم موتور نیز دیگر نقشی در تعیین تعرفه ایفا نمی کند و هیچ گونه تفکیک و طبقه بندی در این زمینه لحاظ نشده است.چنین سیاستی،بدون شک،موجی از افزایش قیمت را برای تمامی خودروهای وارداتی به همراه خواهد داشت و این گرانی خیلی زود در بازار آزاد نیز خود را نشان خواهد داد.

در حال حاضر،بازار خودرو در شرایط رکود عمیقی به سر می برد و حتی جهش های قابل توجه نرخ ارز در ماه های اخیر نیز نتوانسته این بازار را به طور کامل از سکون خارج کرده و روند صعودی چشمگیری را رقم بزند.با این حال،اگر هزینه تمام شده خودروهای تولیدی و وارداتی برای مصرف کنندگان افزایش یابد،بدون تردید شاهد موج جدیدی از گرانی خواهیم بود.پیش بینی می شود که در سال آینده،با ادامه این روندبازار خودرو نه تنها با رکود شدیدتر مواجه شود بلکه افزایش قیمت های قابل توجهی را نیز تجربه کند.به ویژه در مورد خودروهای وارداتی،این گرانی می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت های مدل های قدیمی تر این خودروها در بازار داشته باشد.

در چنین شرایطی،به نظر می رسد سیاست های جدید دولت در حوزه واردات خودرو،نه تنها نمی تواند گره ای از مشکلات بازار باز کند،بلکه ممکن است فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان و فعالان این صنعت وارد سازد.به بیان دیگر،این رویکرد نه تنها دردی از بازار آشوب زده خودرو دوا نمی کند،بلکه می تواند ابعاد بحران را گسترده تر و پیچیده تر کند.حال باید دید که آیا دولت در برابر این انتقادات و هشدارها تجدید نظری در سیاست های خود خواهد داشت یا همچنان بر اجرای این برنامه ها اصرار می ورزد.