محدودیت‌ها و الزامات ثبت‌نام خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۴-فروردین ماه 1404

به گزارش باماشین، در سال جدید، یعنی ۱۴۰۴، شرکت‌های خودروسازی داخلی و مجموعه‌هایی که مسئولیت عرضه و فروش خودروها را بر عهده دارند، برنامه‌ها و شرایط متنوع و مشخصی را برای متقاضیان خرید خودروهای تولید داخل در نظر گرفته‌اند که این شرایط با هدف تنظیم بازار و ایجاد فرصت‌های عادلانه برای خریداران تدوین شده است.

شرایط و ضوابط کلی برای ثبت‌نام خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۴:

1- محدودیت استفاده از کد ملی: بر اساس مقررات اعلام‌شده، هر فرد با کد ملی منحصربه‌فرد خود تنها مجاز به ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو خواهد بود و امکان ثبت‌نام برای بیش از یک خودرو به ازای هر کد ملی وجود ندارد.

2- ممنوعیت ثبت‌نام برای اشخاص حقوقی: در این طرح، صرفاً افراد حقیقی، یعنی اشخاص عادی، می‌توانند در فرایند ثبت‌نام شرکت کنند و اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌ها یا سازمان‌ها، از این امکان محروم هستند تا تمرکز بر نیازهای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

3- حداقل سن موردنیاز متقاضی: افرادی که قصد ثبت‌نام دارند، باید دست‌کم ۱۸ سال سن داشته باشند و به سن قانونی رسیده باشند تا بتوانند به‌صورت مستقل در این فرایند مشارکت کنند.

4- سابقه خرید خودرو از شرکت‌های بزرگ: متقاضیان باید توجه داشته باشند که اگر در ۲۴ ماه گذشته از شرکت ایران‌خودرو یا در ۴۸ ماه گذشته از شرکت سایپا خودرویی خریداری کرده باشند، امکان ثبت‌نام مجدد برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

5- مالکیت شماره تلفن همراه: شماره تلفن همراهی که در زمان ثبت‌نام ارائه می‌شود، باید حتماً به نام شخص متقاضی ثبت شده باشد و استفاده از شماره‌ای که متعلق به فرد دیگری است، مورد قبول نخواهد بود.

6- شرط نداشتن پلاک فعال: یکی از شروط مهم این است که افرادی که در حال حاضر دارای پلاک انتظامی فعال هستند، نمی‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند، مگر اینکه خودروی قبلی آن‌ها بیش از ۵ سال از عمرش گذشته باشد و به نوعی فرسوده تلقی شود.

7- الزام ارائه حساب بانکی شخصی: متقاضیان ملزم هستند که یک شماره حساب بانکی (شبا) به نام خود ارائه دهند و تمامی پرداخت‌های مربوط به خرید خودرو، از جمله وجه اولیه یا اقساط، باید از طریق همین حساب شخصی انجام شود.

این شرایط که با دقت و جزئیات طراحی شده‌اند، نشان‌دهنده تلاش خودروسازان و نهادهای مسئول برای ساماندهی بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آن‌ها، دسترسی به خودروهای داخلی برای گروه‌های بیشتری از مردم تسهیل شود.