خرید تمامی لوازم خودرو در باماشین

روغن، باتری، لنت، فیلتر و ... | نقدی و اقساطی

ورود به فروشگاه

سود مشارکت خودرو برگشت؛ دیوان عدالت اداری ۳ مصوبه شورای رقابت را باطل کرد

آرام شریفی
آبان 17، 1405 | نویسنده: آرام شریفی
سود مشارکت خودرو برگشت؛ دیوان عدالت اداری ۳ مصوبه شورای رقابت را باطل کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، ۳ مصوبه شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودرو و سود مشارکت را تعیین تکلیف کرد و دو بخش از این مصوبات را باطل اعلام کرد.

به گزارش باماشین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای جدید، پرونده‌ای را که سال‌ها میان شرکت‌های خودروساز، خریداران حقیقی و شورای رقابت محل اختلاف بود، مختومه اعلام کرد. موضوع این پرونده، سه مصوبه شورای رقابت به شماره‌های ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ بود که نحوه محاسبه پیش‌پرداخت، اعمال تورم و سود مشارکت را دستخوش تغییر کرده بود.

وضعیت مصوبه ۴۷۳

مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ که پیش‌پرداخت خودرو را از شمول افزایش قیمت و تورم معاف می‌کرد، پیش‌تر بر اساس ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده بود. هیأت عمومی در دادنامه جدید تأکید کرد از آنجا که این مصوبه از تاریخ تصویب باطل اعلام شده است، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و موضوع تابع همان رأی پیشین خواهد بود.

ابطال مصوبه ۵۶۳ و بند سوم مصوبه ۷۴۰

هیأت عمومی در ادامه، مصوبه شماره ۵۶۳ (مبنی بر توقف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳) و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ را به‌طور کامل ابطال کرد.

قضات دیوان دو دلیل اصلی را مبنای این تصمیم قرار دادند:

اول؛ تجاوز از حدود صلاحیت قانونی

بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اختیارات شورای رقابت صرفاً محدود به تعیین مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قیمت است. بر این اساس، این شورا حق دخالت در روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار، شیوه پیش‌فروش یا ترتیب پرداخت ثمن معامله را ندارد.

دوم؛ مغایرت با مقررات آمره دولت

مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب هیأت وزیران)، چارچوب روش‌های فروش و پیش‌فروش را به‌صورت الزامی مشخص کرده و پرداخت سود مشارکت را صراحتاً پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین شورای رقابت صلاحیت وضع مقرره‌ای مغایر با مصوبات هیأت دولت را نداشته است.

اثر حقوقی رأی

هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات یادشده را از تاریخ تصویب (با اثر قهقرایی و عطف به ماسبق) ابطال کرد. همچنین به‌موجب ماده ۹۳ همین قانون، مفاد این دادنامه برای تمام مراجع قضایی و اداری کشور در رسیدگی به دعاوی قراردادی خودرو، لازم‌الاتباع و ملاک عمل خواهد بود.

خلاصه وضعیت پس از رأی

موضوع

وضعیت حقوقی

مصوبه ۴۷۳

مختومه و تابع رأی ابطال قبلی از تاریخ تصویب

مصوبه ۵۶۳

باطل از تاریخ تصویب

موضوع سوم مصوبه ۷۴۰

باطل از تاریخ تصویب

مرجع تعیین شروط پیش‌فروش

آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران

دامنه الزام رأی

کلیه مراجع قضایی و اداری (ماده ۹۳)

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید

هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید!