هیأت عمومی در ادامه، مصوبه شماره ۵۶۳ (مبنی بر توقف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳) و همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ را بهطور کامل ابطال کرد.
قضات دیوان دو دلیل اصلی را مبنای این تصمیم قرار دادند:
اول؛ تجاوز از حدود صلاحیت قانونی
بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اختیارات شورای رقابت صرفاً محدود به تعیین مؤلفههای تشکیلدهنده قیمت است. بر این اساس، این شورا حق دخالت در روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار، شیوه پیشفروش یا ترتیب پرداخت ثمن معامله را ندارد.
دوم؛ مغایرت با مقررات آمره دولت
مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب هیأت وزیران)، چارچوب روشهای فروش و پیشفروش را بهصورت الزامی مشخص کرده و پرداخت سود مشارکت را صراحتاً پیشبینی کرده است؛ بنابراین شورای رقابت صلاحیت وضع مقررهای مغایر با مصوبات هیأت دولت را نداشته است.