مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد؛ تکلیف پیش‌فروش خودرو چه می‌شود؟

به گزارش باماشین، دیوان عدالت اداری در پی شکایت خودروسازان، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد؛ تصمیمی که نحوه محاسبه بهای خودرو در قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با اعلام این خبر گفت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت خودروسازان، در نهایت این شکایات را وارد دانسته و رأی به ابطال مصوبه ۴۷۳ داده است.

به گفته توکلی، شورای رقابت پیش از این دفاعیات خود را درباره مصوبه ارائه کرده بود و حتی رأی بدوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در حمایت از این مصوبه صادر شده بود، اما در ادامه روند رسیدگی، رأی نهایی به ابطال آن تعلق گرفت.

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات پس از آن، نحوه برخورد با مبلغی را که مشتری در زمان پیش‌فروش خودرو پرداخت می‌کرد، مشخص کرده بود.

بر اساس این مصوبه، مبلغ اولیه‌ای که خریدار هنگام پیش‌فروش می‌پرداخت، نباید با افزایش احتمالی قیمت خودرو در ادامه قرارداد افزایش پیدا می‌کرد. در واقع، این بخش از بهای خودرو از زمان پرداخت برای مشتری تثبیت می‌شد و افزایش قیمت‌های بعدی شامل مبلغ پرداخت‌شده نمی‌شد.

شورای رقابت این سازوکار را با هدف حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از تأثیر افزایش احتمالی قیمت خودرو بر مبلغ اولیه پرداختی در نظر گرفته بود.

با لغو مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن، خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژی دیگر ملزم به رعایت این قاعده نخواهند بود.

سخنگوی شورای رقابت در همین رابطه اعلام کرده است که مصرف‌کننده در قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در تولید باید بهای خودرو را به قیمت روز پرداخت کند.

بنابراین، مبلغی که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کند، دیگر بر اساس مصوبه ۴۷۳ از افزایش قیمت‌های بعدی مصون نخواهد بود. در نتیجه، چنانچه قیمت خودرو تا زمان تحویل افزایش پیدا کند، ممکن است خریدار هنگام تحویل با مابه‌التفاوتی میان مبلغ اولیه و قیمت نهایی خودرو مواجه شود.

طبیعی است که این موضوع در قراردادهایی با فاصله زمانی طولانی‌تر میان ثبت‌نام و تحویل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا تغییرات قیمت در این بازه می‌تواند اختلاف میان مبلغ پرداختی در ابتدای قرارداد و بهای نهایی خودرو را افزایش دهد.

یکی دیگر از پیامدهای ابطال این مصوبه، از بین رفتن امکان استناد مستقیم به مصوبه ۴۷۳ در شکایت‌های مربوط به اجرای آن است.

توکلی با اشاره به این موضوع گفته است که پس از ابطال مصوبه شورای رقابت، امکان طرح شکایت در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ منتفی خواهد بود.

با این حال، اختلاف احتمالی میان خریدار و خودروساز همچنان می‌تواند بر مبنای مفاد قرارداد و سایر مقررات مرتبط با حمایت از مصرف‌کننده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، ابطال این مصوبه به خودی خود به معنای منتفی شدن تمام امکان‌های رسیدگی به اختلافات قراردادی میان طرفین نیست.

با تغییر وضعیت مصوبه ۴۷۳، بررسی جزئیات قرارداد پیش از شرکت در طرح‌های پیش‌فروش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. متقاضیان باید پیش از پرداخت وجه، به‌طور مشخص درباره نحوه تعیین قیمت نهایی، شرایط افزایش قیمت، زمان تحویل خودرو، نحوه تکمیل وجه و شرایط انصراف اطلاعات کافی داشته باشند.

در چنین شرایطی، تفاوت میان قیمت اعلام‌شده هنگام ثبت‌نام و مبلغی که در زمان تحویل از خریدار دریافت خواهد شد، می‌تواند برای متقاضیان اهمیت زیادی داشته باشد؛ به‌خصوص در قراردادهایی که موعد تحویل آنها مدت زمان بیشتری پس از ثبت‌نام تعیین شده است.

در نهایت، با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، قاعده‌ای که پیش‌تر مانع تأثیر افزایش قیمت‌های احتمالی بر مبلغ اولیه پرداختی در پیش‌فروش خودرو می‌شد، دیگر برای خودروسازان و شرکت‌های مونتاژی الزام‌آور نیست. از این پس، نحوه تعیین قیمت و میزان پرداختی مشتری باید با توجه به مفاد قرارداد و مقررات قابل استناد بررسی شود.