در نامهای رسمی، رئیس مجلس اعلام کرد بخشی از مصوبه دولت درباره واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۴۰۴ با قانون بودجه مطابقت ندارد و باید اصلاح شود.
به گزارش باماشین، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای رسمی به رئیسجمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره اصلاح آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. بر اساس این بررسی، بخشی از مصوبه دولت در حوزه واردات خودرو با مفاد صریح قانون بودجه مطابقت ندارد و باید اصلاح شود.
بر اساس اعلام مجلس، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیأت وزیران با شماره 158710/ت65125هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی قرار داده است. این مصوبه مربوط به اصلاح آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است که به موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور میپردازد.
در نتیجه بررسی انجامشده، مشخص شده که برخی از مفاد این مصوبه با متن قانون بودجه مطابقت کامل ندارد. به همین دلیل، نتیجه بررسی هیأت تطبیق از سوی رئیس مجلس طی نامهای رسمی به رئیسجمهور ابلاغ شده است.
مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز هستند یک دستگاه خودرو وارد کشور کنند. این واردات باید با شرایط مشخصی انجام شود که در متن قانون بهصورت صریح تعیین شده است.
از جمله مهمترین شرایط این بند قانونی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- واردات خودرو بدون انتقال ارز از داخل کشور
- استفاده از ارز شخصی متقاضی برای تأمین هزینه خودرو
- پرداخت صددرصد حقوق ورودی برای خودرو وارداتی
این موارد در قانون بودجه بهطور مشخص ذکر شده و مبنای تنظیم آییننامه اجرایی دولت قرار گرفته است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در جدول بند (۲) مصوبه دولت برخی ردیفها تعرفه یا حقوق ورودی متفاوتی نسبت به رقم تعیینشده در قانون بودجه در نظر گرفتهاند. در حالی که قانون، نرخ صددرصد حقوق ورودی را برای این نوع واردات مشخص کرده است.
به همین دلیل، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرده که این بخشها با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ همخوانی ندارد و باید اصلاح شود تا اجرای آییننامه دقیقاً مطابق قانون انجام گیرد.
در نامه رئیس مجلس همچنین تأکید شده است که دولت باید در مهلت تعیینشده نسبت به اصلاح موارد اعلامی اقدام کند. بر اساس رویه قانونی، اگر این اصلاحات در زمان مقرر انجام نشود، بخشهایی از مصوبه که مغایر قانون تشخیص داده شدهاند ملغیالاثر خواهند شد و قابلیت اجرا نخواهند داشت.
آییننامههای اجرایی نقش مهمی در نحوه اجرای قوانین دارند و لازم است کاملاً مطابق متن قانون تنظیم شوند. در موضوع واردات خودرو نیز تعیین دقیق حقوق ورودی و شرایط تأمین ارز از جمله مواردی است که میتواند بر روند اجرای قانون و نحوه ورود خودروها به کشور تأثیر بگذارد.
به همین دلیل، بررسی و اعلام نظر هیأت تطبیق مصوبات مجلس با هدف اطمینان از انطباق مصوبات دولت با قوانین مصوب انجام میشود تا روند اجرای قانون بدون مغایرت حقوقی ادامه پیدا کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!
