به گزارش باماشین، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در سال ۱۴۰۵ هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده و تنها تغییرات ایجادشده مربوط به تعرفههای جدید گمرکی برای خودروهای وارداتی است. این وزارتخانه تاکید کرده که هرگونه افزایش قیمت بدون تایید سازمان حمایت، تخلف محسوب میشود.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی وزارت صمت، انتشار لیستهای جدید قیمت توسط برخی شرکتهای خودروساز به معنای صدور مجوز تازه نیست و قیمتگذاری تنها بر پایه مصوبات قبلی و مجوزهای شورای رقابت امکانپذیر است. عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، اعلام کرده که برخی از خودروسازان در اواخر سال ۱۴۰۴ و پس از ارائه مستندات، اجازه اصلاح قیمت دریافت کردند؛ اما در سال ۱۴۰۵ هنوز هیچ تاییدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده است.
زارعی درباره بازار خودروهای وارداتی نیز توضیح داد که رشد اخیر قیمت این خودروها نتیجه اعمال تعرفههای جدید در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۵ است و این تغییر یک روند قانونی به شمار میرود.
به گفته او، بازرسیهای وزارتخانه و سازمان حمایت به صورت مستمر بازار را رصد میکنند و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز رسمی، مشمول برخورد قانونی خواهد بود. زارعی همچنین اشاره کرد که بخشی از تغییرات محدود قیمت در بازار ممکن است به دلیل افزایش هزینه تولید باشد؛ موضوعی که تنها با ارائه مستندات و طی مراحل قانونی قابل بررسی است.