نشست مطبوعاتی انجمن واردکنندگان خودرو ایران در اتاق بازرگانی با محوریت ارزیابی کارنامه سیاست‌های تحدیدی، چالش‌های گمرکی و بازخوانی مزایای رقابت در صنعت خودرو برگزار شد.
انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از ممنوعیت واردات، نسبت به گرانی خودروهای کارکرده، محدودیت عرضه، رسوب خودروها در گمرک و تشدید مشکلات بازار خودرو هشدار داد.
نشست مطبوعاتی انجمن واردکنندگان خودرو ایران در اتاق بازرگانی با محوریت ارزیابی کارنامه سیاست‌های تحدیدی، چالش‌های گمرکی و بازخوانی مزایای رقابت در صنعت خودرو برگزار شد.
کوروش مرشدسلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن، با نقد تصمیم توقف واردات در سال ۱۳۹۷، آن را عاملی تشدیدکننده تلاطم اقتصادی دانست. به گفته او، نرخ ارز از حدود ۳۴۰۰ تومان به کانال‌های ۷۸۰۰ و سپس ۱۴ هزار تومان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ جهش کرد؛ اما این ممنوعیت نه‌تنها ثبات نیاورد، بلکه بازار خودروهای کارکرده را با قیمت‌های غیرمنطقی مواجه ساخت.
او با اشاره به سهم محدود واردات خودرو از کل تقاضای ارزی کشور گفت: کل نیاز ارزی تجارت ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سهم خودرو نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار است. با وجود این، محدودیت‌های تامین و تخصیص ارز، پاسخ به نیاز سالانه حدود ۷۰ هزار دستگاه را با اختلال روبه‌رو کرده است. مرشدسلوک همچنین از افزایش زمان حمل‌ونقل از حدود دو هفته به نزدیک دو ماه، به‌دلیل چالش‌های لجستیکی و شرایط پرریسک مسیرها، به‌عنوان عامل کند شدن عرضه یاد کرد.
به باور مرشدسلوک، تشویق تعرفه‌ای به سمت واردات برقی و هیبریدی در سال‌های اخیر زمانی ثمربخش است که شبکه شارژ، خدمات پس از فروش و زیرساخت‌های پذیرش مصرف‌کننده مهیا باشد. تغییرات دفعی در مقررات و توقف واردات، سرمایه‌گذاری فعالان این بخش را در معرض خطر قرار می‌دهد و اعتمادسازی را از ابتدا هزینه‌زا می‌کند.
او با یادآوری تجربه رسوب خودرو در مبادی ورودی پس از ابلاغیه‌های ۹۷ و شکل‌گیری بیش از چهار هزار پرونده تعزیراتی، نسبت به تکرار بحران‌های مشابه هشدار داد. از منظر مالی نیز، توقف جریان واردات به معنای از دست رفتن درآمدهای دولتی از محل حقوق و عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط و تعرفه‌های بالای پیشرانه‌های پرحجم است.
ناصر اسفنجی، عضو هیئت‌مدیره انجمن، با استناد به سهم ۲ تا ۶ درصدی خودروسازی در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ، واردات را مکمل تولید دانست و این کارکردها را برشمرد:
ارتقای کیفیت ساخت داخل از مسیر رقابت با محصولات دارای استانداردهای جهانی.
تسریع انتقال فناوری و الگوبرداری مهندسی به نفع خطوط تولید.
صیانت از زنجیره اشتغال تخصصی؛ حدود ۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم.
ارتقای سطوح ایمنی و استانداردهای فنی در واکنش به گزینه‌های باکیفیت بازار.
مهار رفتارهای شبه‌انحصاری و کنترل سطح قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده.
تکمیل زنجیره ارزش از تامین تا خدمات پس از فروش و پایداری اکوسیستم صنعت.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نسبت دادن جهش‌های اخیر بازار ارز به مصارف واردات خودرو را نادرست خواند و ریشه بخش مهمی از نوسانات را در شوک‌های ژئوپولیتیک و واکنش‌های هیجانی بازار دانست. در جمع‌بندی نشست نیز تاکید شد واردات رسمی تحت نظارت وزارت صمت و بانک مرکزی انجام می‌شود و سهم مسیرهای غیررسمی در مناطق آزاد ناچیز و غیرقابل تعمیم به جریان اصلی بازار است.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید!