وزارت صمت اعلام کرد هیچ خودروسازی بدون مجوز حق انتشار قیمت جدید ندارد؛ جزئیات آخرین واکنشها به فهرستهای قیمتی خودرو.
به گزارش باماشین، در حالی که طی روزهای اخیر انتشار فهرستهای جدید قیمت خودرو واکنشهای گستردهای در بازار بهدنبال داشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع روشنی اتخاذ کرده و تأکید دارد هرگونه اعلام قیمت از سوی خودروسازان، بدون طی مراحل قانونی، فاقد وجاهت و اعتبار است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به سازوکار مصوب قیمتگذاری خودرو اعلام کرد هیچ شرکت خودروسازی حق ندارد پیش از دریافت مجوز از نهادهای مسئول، اقدام به انتشار یا اعمال قیمتهای جدید کند.
به گفته او، بررسی و کشف قیمت خودرو تنها از مسیر مشخصشده در دستورالعمل شورای رقابت انجام میشود؛ فرآیندی که با ارائه درخواست خودروساز آغاز شده و پس از بررسی کارشناسی در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قابلیت اجرا پیدا میکند.
زارعی با تأکید بر اینکه مراحل قانونی بررسی قیمتهای جدید هنوز طی نشده، تصریح کرد نرخهایی که خارج از این روال اعلام میشوند، مورد تأیید وزارت صمت نیستند و از نظر قانونی رسمیت ندارند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح شده که طی روزهای گذشته، انتشار برخی فهرستهای قیمتی، بازار خودرو را با ابهام و واکنشهای گسترده مواجه کرده است.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت قیمتهای اعلامشده از سوی ایرانخودرو توضیح داد بررسی این موضوع در حال حاضر در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی در جریان است.
او افزود پس از انتشار فهرست جدید قیمت محصولات این شرکت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای به سازمان بورس، توقف این فرآیند را اعلام و موضوع را برای پیگیری به مراجع ذیربط ارجاع داده است.
هفتم بهمنماه، ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای، افزایش قیمت محصولات خود را به رشد قابل توجه هزینه نهادههای تولید از جمله فولاد و آلومینیوم نسبت داد.
با این حال، این اقدام با واکنش وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و سازمان تعزیرات همراه شد.
بر اساس اعلام سازمان حمایت، آخرین افزایش قیمت رسمی این شرکت به اواخر مهرماه بازمیگردد و درخواستهای بعدی در آبان و آذرماه به تأیید نهایی نرسیده است.
در ادامه این ماجرا، سخنگوی هیأت دولت از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی ویژه با هدف بررسی ابعاد افزایش قیمت خودرو خبر داد.
همزمان، سازمان تعزیرات اعلام کرد پرونده افزایش قیمت پیشین این خودروساز همچنان مفتوح است و مجوزی برای افزایش جدید صادر نشده است.
همچنین شورای رقابت، اعلام قیمتهای جدید را خارج از چارچوب دستورالعملهای مصوب دانست؛ دستورالعملی که اجرای قیمت پیشنهادی را منوط به تأیید سازمان حمایت کرده است.
در نهایت، دادستانی تهران نیز از مسدود شدن سایت فروش خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح اقدام به افزایش قیمت کرده بود، خبر داد.
مجموع این واکنشها نشان میدهد سیاستگذار با حساسیت بالایی روند قیمتگذاری خودرو را زیر نظر دارد. در شرایطی که بازار با نوسان و بلاتکلیفی مواجه است، تعیین تکلیف نهایی این پروندهها میتواند نقش مهمی در آرامسازی فضای معاملات و تصمیمگیری خریداران داشته باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!
