استعلام و پرداخت خلافی، بیمه شخص ثالث و بدنه، به زودی در پلتفرم باماشین

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؛ پیش‌پرداخت خودرو هم گران می‌شود؟

آرام شریفی
مهر 18، 1405 | نویسنده: آرام شریفی
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؛ پیش‌پرداخت خودرو هم گران می‌شود؟

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و دو مصوبه دیگر، قواعد افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده را تحت تأثیر قرار داده است؛ جزئیات رأی دیوان عدالت اداری و پیامدهای آن برای خریداران.

به گزارش باماشین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای قطعی، سه مصوبه شورای رقابت به شماره‌های ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ را ابطال کرده است؛ تصمیمی که به قواعد قبلی مربوط به محاسبه افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروشی و نحوه پرداخت سود مشارکت مربوط می‌شود. اجرای این آرا نیز به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از خودروسازان تولیدی و مونتاژکاران، ابلاغ شده است.

بر اساس ضوابط پیشین، بخشی از بهای خودرو که خریدار پیش‌پرداخت کرده بود، از افزایش قیمت کارخانه در زمان تحویل مصون می‌ماند. با ابطال این مصوبات، دیگر نمی‌توان صرفاً به استناد قواعد قبلی شورای رقابت، بخش پرداخت‌شده بهای خودرو را از افزایش قیمت معاف دانست. بااین‌حال، این تصمیم به‌تنهایی فرمول واحدی برای محاسبه قیمت تمام قراردادهای پیش‌فروش تعیین نمی‌کند و مبلغ نهایی همچنان به مفاد قرارداد و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.

قیمت روز خودروهای داخلی

۳ مصوبه ابطال‌شده شورای رقابت دقیقاً چه موضوعی داشتند؟

۱. مصوبه ۴۷۳؛ نحوه محاسبه افزایش قیمت روی پیش‌پرداخت خودرو

مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد. طبق این مصوبه، اگر خریدار بخشی از بهای خودرو را پیش‌پرداخت می‌کرد، افزایش قیمت کارخانه در زمان تحویل به مبلغ پرداخت‌شده تعلق نمی‌گرفت و تنها بخش باقی‌مانده با قیمت جدید محاسبه می‌شد.

به بیان ساده، اگر خریدار هنگام ثبت‌نام نیمی از قیمت خودرو را پرداخت می‌کرد، طبق قاعده این مصوبه، افزایش قیمت بعدی فقط به نیمه پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت. به این ترتیب، مبلغ پیش‌پرداخت در برابر افزایش قیمت کارخانه مصون می‌ماند.

۲. مصوبه ۵۶۳؛ ارتباط سود مشارکت با افزایش قیمت

مصوبه شماره ۵۶۳ در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب شد و قاعده مصوبه ۴۷۳ را به قراردادهایی که در آن‌ها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود، تسری داد.

بر اساس این مصوبه، قراردادهای دارای سود مشارکت نیز مشمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ بودند و افزایش قیمت خودرو بر مبنای همان سازوکار محاسبه می‌شد. در نتیجه، وجود سود مشارکت موجب نمی‌شد قاعده مربوط به معافیت بخش پرداخت‌شده از افزایش قیمت کنار گذاشته شود.

قیمت روز خودروهای مونتاژی

۳. مصوبه ۷۴۰؛ شرایط پرداخت سود مشارکت در صورت تغییر قیمت

مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شد و به موضوع سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش پرداخت.

بر اساس این مصوبه، اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا نمی‌کرد، سود مشارکت توافق‌شده باید به خریدار پرداخت می‌شد. در صورت افزایش قیمت مصوب نیز سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۴۷۳ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.

با ابطال این سه مصوبه، دیگر نمی‌توان قواعد یادشده را به‌عنوان مبنای مستقل محاسبه قیمت یا سود مشارکت در قراردادهای مشمول به کار برد.

دلیل ابطال مصوبات شورای رقابت چه بود؟

محور اصلی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حدود اختیارات قانونی شورای رقابت در تعیین ضوابط مربوط به قراردادهای پیش‌فروش خودرو بود.

بر اساس استدلال مطرح‌شده در آرای مربوط، اختیار شورای رقابت در زمینه تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری، لزوماً به معنای اختیار تعیین تمام قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای پیش‌فروش نیست. ضوابط این قراردادها و تعهدات خریدار و عرضه‌کننده باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، بررسی شود.

در این پرونده، دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ و ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ صادر شدند. سپس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ابطال مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ را اعلام کرد. در ادامه، بخشنامه اجرای آرای دیوان عدالت اداری به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو ابلاغ شد.

بر اساس متن ابلاغیه، ابطال مصوبات یادشده از تاریخ صدور دادنامه‌های ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

مقایسه نحوه محاسبه قیمت خودرو قبل و بعد از ابطال مصوبه ۴۷۳

ابطال مصوبه ۴۷۳ به معنای کناررفتن قاعده قبلی شورای رقابت است؛ اما به‌تنهایی یک فرمول جدید و یکسان برای تمام قراردادهای پیش‌فروش تعیین نمی‌کند.

شاخص / مؤلفه

طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت

پس از ابطال مصوبه

اثر پیش‌پرداخت

بخش پرداخت‌شده از افزایش قیمت کارخانه مصون بود (تورم فقط به مانده اعمال می‌شد).

نمی‌توان صرفاً به قاعده قبلی استناد کرد؛ تابع رویه‌ها و ابلاغیه‌های جدید است.

نحوه محاسبه قیمت نهایی

افزایش قیمت تنها به بخش پرداخت‌نشده محدود می‌شد.

تابع مفاد قرارداد و مقررات معتبر قابل اعمال است.

سود مشارکت

تابع ضوابط مصوبات مرتبط شورای رقابت بود.

باید بر اساس متن قرارداد و مقررات مربوطه بررسی و محاسبه شود.

مثال عددی؛ افزایش قیمت خودرو چه تغییری ایجاد می‌کرد؟

فرض کنیم قیمت اولیه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومان باشد و خریدار ۳۰۰ میلیون تومان، معادل ۵۰ درصد قیمت آن، پیش‌پرداخت کند. اگر قیمت کارخانه تا زمان تحویل به ۹۰۰ میلیون تومان برسد، طبق قاعده مصوبه ۴۷۳، افزایش قیمت فقط به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت.

در این مثال، خریدار باید ۴۵۰ میلیون تومان دیگر پرداخت می‌کرد؛ زیرا ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت اولیه از افزایش قیمت مصون بود و فقط نیمه باقی‌مانده از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

پس از ابطال مصوبه، نمی‌توان همین روش محاسبه را صرفاً بر مبنای قاعده قبلی به تمام قراردادها تعمیم داد. مبلغ نهایی قابل پرداخت باید با توجه به شرایط قرارداد و مقررات حاکم بر آن مشخص شود.

تکلیف ثبت‌نام‌کنندگان قبلی چیست؟ آیا ابطال مصوبه شامل قراردادهای گذشته می‌شود؟

یکی از نکات مهم در بررسی آثار این تصمیم، تاریخ انعقاد قرارداد است. ابطال یک مصوبه لزوماً به معنای تغییر خودکار شرایط تمام قراردادهای پیش‌فروش قبلی نیست و باید میان تاریخ صدور رأی، آثار زمانی ابطال و تاریخ انعقاد قرارداد تفاوت قائل شد.

در این پرونده، برای تعیین وضعیت قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵، باید مفاد رأی مربوط به آثار زمانی ابطال نیز در نظر گرفته شود. در نتیجه، نمی‌توان صرفاً بر مبنای بخشنامه ابطال مصوبات نتیجه گرفت که تمام قراردادهای قبلی مشمول افزایش قیمت جدید شده‌اند یا شرایط همه آن‌ها تغییر کرده است.

برای قراردادهای منعقدشده پس از تاریخ یادشده نیز مبلغ نهایی باید بر اساس مفاد قرارداد، شرایط فروش و مقررات لازم‌الاجرا بررسی شود. بنابراین، ابطال مصوبه ۴۷۳ به‌تنهایی مجوز افزایش قیمت در هر شرایطی نیست و به معنای اعمال یک فرمول واحد برای تمام خریداران نخواهد بود.

قیمت روز خودروهای وارداتی

جمع‌بندی

ابطال مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت، قواعد پیشین این شورا درباره تأثیر پیش‌پرداخت بر افزایش قیمت خودرو و نحوه محاسبه سود مشارکت را از اعتبار خارج کرده است. بااین‌حال، این تصمیم به‌تنهایی نحوه محاسبه قیمت نهایی همه خودروهای پیش‌فروشی را مشخص نمی‌کند.

تاریخ انعقاد قرارداد، شرایط فروش و مقررات قابل اعمال همچنان در تعیین مبلغ نهایی نقش دارند. بنابراین، خریداران پیش از پذیرش هرگونه افزایش قیمت یا پرداخت مابه‌التفاوت، باید مبنای قراردادی و قانونی مطالبه شرکت عرضه‌کننده را بررسی کنند.

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید

هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید!