گرانی لوازم یدکی خودرو در مهر ۱۴۰۵؛ افزایش قیمت برخی قطعات تا ۱۰۰ درصد، رشد هزینه تعمیرات، دستمزد تعمیرکاران و تأثیر نوسانات ارز و واردات بر بازار قطعات خودرو.
نگهداری خودرو در شرایط فعلی دیگر فقط مسئلهٔ هزینه نیست؛ به مسئلهٔ ایمنی عمومی تبدیل شده است. بازار لوازم یدکی پایتخت این روزها با دو فشار همزمان روبه‌روست: جهش قیمت قطعات و سنگین‌تر شدن اجرت تعمیر. نتیجهٔ این ترکیب، تغییر رفتار مالکان خودرو از «تعمیر فوری» به «تعویق» یا «جایگزینی ارزان‌تر» است؛ رفتاری که می‌تواند مستقیماً روی ایمنی تردد اثر بگذارد.
گزارش‌های میدانی از مراکز اصلی توزیع قطعات نشان می‌دهد بسیاری از رانندگان پس از استعلام قیمت، تعمیر را به تأخیر می‌اندازند یا به قطعات دست‌دوم و بدون شناسنامه روی می‌آورند. فعالان بازار می‌گویند رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بهای برخی قطعات در ماه‌های اخیر، همراه با افزایش دستمزد تعمیرکاران، مجموع هزینه را از توان بخش قابل‌توجهی از مالکان خارج کرده است. در مواردی حتی هزینهٔ باز و بسته کردن قطعه از ارزش خود قطعه بیشتر می‌شود.
این وضعیت دو خطر مشخص ایجاد می‌کند:
- استفاده از قطعات بازسازی‌شده یا استوک که عمر مفید کوتاه‌تری دارند و ممکن است در شرایط بحرانی (ترمز، تعلیق یا سیستم انتقال قدرت) عملکرد قابل‌اعتمادی نداشته باشند.
- تأخیر در تعویض قطعات حیاتی که می‌تواند به خرابی ناگهانی در جاده منجر شود.
بدون آمار رسمی از تعداد حوادث مرتبط با قطعات غیراستاندارد، نمی‌توان ابعاد دقیق این ریسک را اندازه‌گیری کرد؛ اما منطق فنی روشن است: هرچه فاصلهٔ قیمت قطعهٔ استاندارد با بودجهٔ مالک بیشتر شود، احتمال انتخاب گزینه‌های کم‌کیفیت بالاتر می‌رود.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد صادرات چهار گروه اصلی قطعات خودرو (بدنه، پیشرانه، جعبه‌دنده و سامانه تعلیق) به ایران در هفت‌ماههٔ نخست ۲۰۲۶ حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و از نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار به زیر ۹۰ میلیون دلار رسیده است. این افت عرضه در کنار افزایش هزینه‌های حمل، بیمه و انتقال پول ناشی از محدودیت‌های تحریم، هزینهٔ جایگزینی موجودی را برای واردکنندگان بالا برده است. تغییر مسیرهای حمل از دریایی به زمینی می‌تواند هزینهٔ هر کانتینر را چندین برابر کند و این هزینه در نهایت به قیمت فروش منتقل می‌شود.
اقدامات اعلام‌شده از سوی وزارت صمت (سهمیه ارزی جداگانه) و گمرک (اضافه شدن ده‌ها ردیف تعرفه به فهرست ترخیص ۹۰ درصدی) هنوز نتوانسته‌اند فاصلهٔ زمانی میان ابلاغ تا ورود واقعی کالا به بازار را به‌طور کامل پر کنند. در نتیجه، کمبود نسبی و نوسان قیمت همچنان ادامه دارد.
برای کاهش فشار بر ایمنی و قدرت خرید، چند اقدام عملی قابل بررسی است:
۱. تخصیص ارزی شفاف و زمان‌بندی‌شده برای قطعات حیاتی ایمنی (سیستم ترمز، تعلیق، فرمان و روشنایی) با اولویت ورود سریع به بازار.
۲. تقویت نظارت بر اصالت کالا در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، همراه با اطلاع‌رسانی عمومی دربارهٔ نشانه‌های قطعات استاندارد.
۳. حمایت هدفمند از تعمیرگاه‌های رسمی برای ارائهٔ خدمات با قطعات تأییدشده و امکان تقسیط هزینهٔ تعمیر برای اقشار آسیب‌پذیر.
۴. ایجاد سامانهٔ شفاف قیمت و موجودی تا اختلاف قیمت‌های غیرمنطقی میان فروشگاه‌ها کاهش یابد و خریدار بتواند کیفیت و قیمت را بهتر مقایسه کند.
در نهایت، بحران فعلی بازار لوازم یدکی فقط یک مسئلهٔ اقتصادی نیست. وقتی مالکان خودرو ناچار می‌شوند بین تعمیر استاندارد و ادامهٔ تردد با قطعهٔ مشکوک یکی را انتخاب کنند، هزینهٔ واقعی این انتخاب می‌تواند در قالب تصادف، آسیب جانی و خسارت جمعی ظاهر شود. مدیریت این وضعیت نیازمند هماهنگی میان سیاست ارزی، نظارت کیفی و حمایت از مصرف‌کننده است؛ در غیر این صورت، فشار گرانی از قفسهٔ مغازه‌ها به خیابان‌ها منتقل خواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید!
